تقرير دولي يثني على تشريعات تونس في مجال الاستثمار
أخبار تونس – ذكر تقرير صادر عن البنك العالمي أن تونس توفر إطارا تشريعيا ومؤسساتيا يتيح فرصا حقيقية للمستثمرين الأجانب للاستثمار والانتصاب فيها دون معوقات مقارنة بجملة من بلدان الشرق الأوسط. واستثنى التقرير تونس من جملة هذه البلدان التي تفرض نسبيا قيودا على استقطاب الاستثمار الأجنبي .
وحسب تقريرInvesting Across Borders 2010 فإن القوانين والتشريعات المتميزة بالشفافية والنجاعة تعد ضرورية لضمان أفضل النتائج للدول التي تستقطب الإستثمار والمستثمرين.
وفعلا فإن تونس توفر إطارا محفزا وإجراءات مبسطة وإمكانيات حقيقية للإستثمار في مختلف القطاعات سواء في المناجم والطاقة والخدمات المالية والاتصالات أو على مستوى إطلاق المشاريع من قبل الباعثين الأجانب من خلال اقتناء مقسمات بالمناطق الصناعية أو في مستوى التحكيم وفض النزاعات ذات الصبغة التجارية.
ويوفر هذا التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة البنك العالمي في فيينا للمرة الأولى معطيات موضوعية حول القوانين التي تحكم الإستثمار الأجنبي وقامت بتحليلها ومقارنتها في 87 دولة.ويسعى التقرير إلى مساعدة الدول لتطوير محيط تجاري محفز من خلال تشخيص الممارسات الجيدة المستغلة في مجال التصور ووضع سياسات استثمارية.
ويقدم التقرير مؤشرات في مجال القيود القطاعية المفروضة على المساهمات الأجنبية ومسار انطلاق مؤسسة أجنبية والنفاذ إلى الرصيد الصناعي ونظام تسوية النزاعات التجارية في 87 دولة.
يذكر ان تقريرا حول ممارسة أنشطة الأعمال 2010 صدر في سبتمبر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشار إلى تقدم تونس بـ 4 مراتب حيث احتلت المرتبة 69 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة 73 من بين نفس عدد الدول في تقرير العام الماضي لإحرازها عددا من الإصلاحات في السنة الماضية.
ويأتي تقدّم تونس في هذا الترتيب نتيجة لجملة من الإصلاحات بدء بالنشاط التجاري، فالحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، إضافة إلى دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود.
 |
|
|
